Jual Beli Dengan Sistem Kredit

الشراء والبيع عن طريق الائتمان

Fattah Muharrik Muhammad

Email: fattahamuha.muha@gmail.com

Departement Of Syaria Economics Law

STEI SEBI – DEPOK

 

مشرف : الأستاذ رحمة رزق كرنيوان

مشرف اللغة : النداء نور فوزية

بواسطة: فتّاح محرّك محمّد

 

الملخص

جائز البيع والشراء بالدين ، وفق قرار معهد الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي. في الاجتماع السادس بتاريخ ٢٠ مارس ١٩٩٠ في جدة حول بيع وشراء الائتمان. التصريح بأن السعر في البيع والشراء غير النقدي قد يكون أكبر من السعر النقدي والسعر غير النقدي لقسط معين ، وتكون المعاملة صحيحة إذا كنت قد قررت أن يختار قلبك أحدهما. أما إذا شك في عدم الاتفاق بين السعرين ، فالبيع باطل. وفي عمليات البيع والشراء غير النقدية ، يجب ألا يكون هناك اتفاق في العقد على وجود الفائدة على قسط المنفصلة عن السعر النقدي المرتبط بأساس الوقت ، سواء اذا اتفق الطرفان على نسبة الفائدة أو مرتبطين بسعر الفائدة الحالية. (مجلة معهد الفقه الإسلامي العدد السادس الجزء ١ ص ١٩٣) كما يؤكد القاعدة الفقهية: “للوقت حق جزء من الثمن”

 

 

Abstract

The conclusion is that buying and selling on credit is permitted in accordance with the decision of the Islamic Fiqh Institute of the Organization of the Islamic Conference. In the VI meeting on 20 March 1990 in Jeddah about buying and selling credit. States that the price in a non-cash sale and purchase may be greater than the cash price and the non-cash price of a certain installment, and the transaction is done if you have determined your heart to choose one of them. However, if in doubt and there is no agreement between the two prices, then the sale is invalid. And In a non-cash sale and purchase, there must be no agreement in the contract that there is interest on the installment that is separate from the cash price which is linked to a time basis, whether both parties agree on the percentage of the interest or linked to the current interest rate. (Islamic Fiqh Institute Magazine Edition VI Juz 1 page 193). As the Fiqh rule affirms “actually time has a portion of the price”.

 

مقدمة:

 فقه المعاملات في الإسلام له معنيان ، هما في لغة الفقه (الفهم العميق) والمعاملة (التمثيل / التمثيل) ، ثم المعنى الثاني ، أي من حيث أحكام الله التي تحكم حياة البشرية في الأمور الدنيوية ( الإنسان مع الإنسان ) المتعلقة بالعالم والشؤون الاجتماعية. في فقه المعاملة هذا ، توجد الموضوعات والأشياء من فقه المعاملة ، والموضوعات هي (شخصية طبيعية و شخصية حكمية ). ثم هناك أيضًا أساس المعاملة (الأصل في المعاملة إباحة ، حتى يدل الله دليل على التحريمية / قانون المنشأ المعمول به مسموح به ، حتى توجد حجج تمنعه). نطاق فقه المعاملة: الأدبية (المتعلقة بالحواس البشر) والمدينة (المادية). ومع تطور عصر صفقات البيع والشراء ولدت صفقات تسهل على الناس شراء ما يريده البشر ، ومنها صفقة البيع والشراء بالدين. عمليات الشراء والبيع بالائتمان التي يستخدمها الناس اليوم في كثير من الأحيان هذه المعاملة الائتمانية لأن هناك إعفاءات مثل الأقساط في الشراء تدريجيًا ، ولكن ما هو القانون وهل مسموح به؟ لذا في هذه المناسبة سأناقش صفقة بيع وشراء الائتمان هذه.

البحث

معنى البيع              

 

البيع معناه لغة ،  مطلقة مبادلة , يسمى البيع والشراء “البيع” ، ويعني من حيث اللغة مبادلة المال بالمال عن طريق التعاقد أو تبادل البضائع مقابل سلع الأخرى (المقابضة).  فإن للبيع معاني كثيرة عند العلماء:

أولاً: الإمام الحنفي (الحنفي). الشراء والبيع هو مبادلة المال بالمال الآخر بطريقة معينة من خلال الاتفاق المتبادل مع العنصر المذكور.

ثانيًا: الإمام الشافعي (مَذْهب الشافعي). البيع والشراء هو مبادلة عقار بآخر ، وكلاهما يمكن أن يكونا في حكم التشريف بموافقة وقبول على النحو الذي تجيزه الشريعة.

الثالث: أبو بكر بن محمد الحسيني. البيع والشراء هو عقد تبادل أصول يمنح حق الشخص في امتلاك شيء  أو المنفعة إلى الأبد باتفاق الطرفين.

الرابع: القليوبي. يستبدل العقاد بعضه بعضاً بممتلكات ينتج عنها ملكية شيء واحد أو منفعة لفترة من الزمن وإلى الأبد وليس لتقرب الى لله ( لا منحة ،ولا صدقة ، ولا هداية ، ولا وقفا ).

إن تعريف البيع والشراء كما ذكره العلماء يوفر فهماً وتأكيداً على أن لفظ البيع والشراء هو مزيج من كلمتي البيع والشراء – بسبب التورط النشط بين الطرفين اللذين يباشران البيع والشراء. أو بعبارة أخرى ، الشراء والبيع هو نشاط ينطوي على طرفين أو أكثر لتبادل السلع بطريقة معينة ، إما تبادل البضائع مقابل البضائع (المقايضة ) أو بوسيلة التبادل (النقود). كما يحتوي التعريف على قيمة ، وهي أن البيع والشراء من عملية التغيّر الملكية من البائع إلى المشتري بشكل دائم. لذلك ، فإن تجارة الشرعية هي البيع والشراء بشكل مستقبل أو غير ملزم بشروط معينة مثل البيع في غضون شهر واحد أو سنة أو غيرها ، أو بيع البضائع بشرط أن المشتري يجب أن يعيد بيع البضائع إلى البائع الأول. في الوقت المحدد لهم.

أشكال البيع في الإسلام

 

أصل حكم البيع مباح ، أي أنه إذا تم أو لم يتم لا يثاب عليه ولا يضر به. بل ، يمكن تغييرحكم البيع وفقًا للأوضاع والشروط ليصبح واجبا وسنة ومكروها وحتى حرامًا.

فيما يلي بعض الأسس القانونية للبيع في القرآن والحديث.”… و أحل الله البيع وحرم الربا”. (ق: البقرة آية ٢٧٥).

“اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ”. (رواه البخاري و مسلم).

في الإسلام ، يتم تقسيم البيع والشراء إلى ٣ أشكال بناءًا على جانب الكائن ووقت التسليم وجانب التسعير.

.٠البيع من جهة المعقود عليه

• تبادل المال بالبضائع .نحو : استبدال كمبيوتر بالروبية.
• مبادلة البضائع بالسلع أو المقايضة. نحو : تبديل الهاتف بالساعة.
• صرف النقود مقابل النقود (شرف). نحو : تغيير الروبية مع الوون.

١-البيع من حيث وقت التسليم

 

• تسليم البضائع والأموال نقدا.
• تسليم البضائع والأموال عن طريق الدفع المسبوق (عقد السلم ).
• تسليم البضائع والأموال عن طريق البضائع المستلمة مقدمًا والأموال التالية (ائتمان البيع ، الائتمان / غير النقد / البيع المؤجل ).
• لا يعتبر تسليم البضائع والنقد نقدًا أوبيع الدين بالدين . على سبيل المثال: شراء الكتب وبيعها بالاتفاق على سعر ، ولكن البائع لا يملك المنتج ولا يملك المشتري نقوداً. بعد أن يكون المنتج هناك ، يتم إرسال المنتج لاحقًا ويتم تسليم الأموال لاحقًا.

٢-البيع من حيث التسعير

• بيع المساومة أي البيع والشراء عن طريق المساومة. المثال: البضائع التي تم تحديد سعرها قبل البائع دون تحديد تكلفة البضائع و اعطاء الفرصة للمشتري للمزايدة على سعر العنصر .

* بيع الأمانة  أي البيع والشراء عن طريق البيع يوضح كلاً من تكلفة البضاعة وسعر بيعها. ينقسم هذا النوع إلى ٣ الأجزاء ، وهي.

١-بيع المرابحة ، أي البيع يذكر تكلفة البضائع والأرباح التي يجنيها من بيع البضاعة. على سبيل المثال: “اشتريت هذا العنصر بمبلغ ٥٠٠٠ روبية وبعت ٦٠٠٠ روبية أو بربح ٢٠٪ من رأس المال.

٢- بيع الوضيعة ، أي أن البائع يبيع بضاعته بسعر أقل من التكلفة. على سبيل المثال: “اشتريت هذا العنصر مقابل ٧٥.٠٠٠ روبية وسأبيعه بمبلغ ٥٠.٠٠٠ روبية.

٣-  بيع التولية ، أي أن البائع يبيع بضاعته بسعر  يساوي تكلفة البضائع. على سبيل المثال: “اشتريت هذا العنصر بمبلغ ٥٠.٠٠٠روبية وسأبيعه بنفس السعر.

إذن ، ما هي شروط صحة البيع؟ لن تكون معاملة البيع والشراء صالحة إذا لم يتم استيفاء الشروط السبعة التالية:

١-التراضى بين الطرفين

و هذا الشرط مطلب مطلق في معاملات البيع والشراء على حد قول الله سبحانه وتعالى: “يا أيها الذين آمنوا ، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجرة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم بعضكم بعضاً  إن الله كان بكم رحيما “. (النساء الآية: ٢٩).

لذلك ، تعتبر المعاملات التجارية التي تحدث بسبب الظروف القسرية / الإجبارية فالبيع باطل  أي غير صالحة. ومع ذلك ، إذا كان الشخص في حالة المضطرة ، على سبيل المثال ، مدينًا وأجبره القاضي على بيع ممتلكاته لسداد ديونه ، فإن العقد صحيح.

٢- كلا من العاقدين هم الأشخاص الذين مؤهلو العقد

المؤهلون هنا الذي قد يكون بالغا عاقلا. فإن العقد الذي يبرمه الصبي أو المجنون أو المصاب بمرض العقل يعتبر باطلا إلا بإذن وليه. ومع ذلك ، هناك استثناءات للصبي ، وهي أنه يُسمح لهم بعقد الشراء والبيع الأشياء الصغيرة فقط ، على سبيل المثال: اشتراء الحلوى. هذا المطلب يتوافق مع كلام الله في سورة النساء الآية ٥ و النساء الآية ٦.

٣-كل المتعاقد لديه حقوق الملكية.

لا يصح عقد البيع الذي لا نملكه وبدون إذن المالك. بالنسبة للبضائع التي تخص الأيتام أو الأشخاص ذوي الإعاقات العقلية أو الاضطرابات العقلية ، يكون للولي عليهم  وضع صاحب البضاعة. وهذا مبني على الحديث التالي: “لا تبع ما ليس عندك “. (رواه  أحمد و أبوداود و النسائ و الترميذى)

٤-موضوع الصفقة  لا يحرمها الدين.

بيع البضائع المحرمة يعتبر محرما. على سبيل المثال ، بيع الخمر ولحم الخنزير والسجائر وما إلى ذلك. وهذا مبني على الحديث التالي: إن الله و رسوله حرّم بيع الخمر و الميتة و الخنزير و الأصنام ( متفق عليه)

٥- يمكن تسليمه .

لا يصح عقد البيع إذا تعذر تسليم السلع. على سبيل المثال بيع  النجوم في السماء. وهذا مبني على الحديث التالي: وروى أبو هريرة أن النبي نهى عن بيع الغرر(رواه مسلم)

٦- يجب أن يكون السلع واضحا بأي شكل وأن يكون معروفا لدى الطرفين .

نهى البيع إذا كان السلع غير واضح. على سبيل المثال ، بيع السيارة دون رؤية الشكل المادي للسيارة ومواصفاتها. المعاملات مع الأشياء الغامضة تصنف على أنها غرر والله ينهى عنها بوضح.

لمعرفة موضوع الصفقة ، يمكن القيام بذلك بطريقتين ، وهما

١- بنظر البضائع المباشرة قبل العقد أو في وقت العقد

٢- بشرح البائع مواصفات الشيء للمشتري بأكبر قدر ممكن من الوضوح دون التستر

٧- يجب أن يكون السعر واضحًا عند حدوث المعاملة

لا تكون معاملة البيع والشراء صالحة إذا لم يذكر البائع بوضوح سعر المعاملة. وهي مصنفة تحت الغرر.

ومن حِكم الله الأخرى للبيع والشراء:

 

  بيع وشراء المسلم يمكن أن يحصل على المال الحلال، حتى يتمكن من حماية نفسه من التسول للمال.

١- أن يستخدم من تجارته في طاعة الله كالصدقة وغيرها.

٢- يمكن للتجارة التغلب على الكسل والبطالة.

٣- تساعد الأعمال التجارية الناس على تحقيق رفاهيتهم ، مثل الغذاء والدواء والمأوى والملابس. إذا قصد البائع عند المتاجرة مساعدة المسلمين ، فإنه يأخذ أجرًا.

تعريف الشراء بنظام الائتمان

 

الشراء والبيع بنظام الائتمان هو البيع والشراء لم يتم نقدًا حيث استسلم المشتري البضائع ، ولكن لم يتم دفع الثمن بعد ، كلاهما بشكل عاما أو جزئيا. يتم الدفع على أقساط مناسبة بالاتفاق. سليمان بن تركي هو من يعرف البيع والشراء ائتمان:

الشراء والبيع الائتمان ، حيث يتم تسليم البضائع إليهم أولاً ، بينما تتم المدفوعات لاحقًا بالاتفاق. العلماء من المدارس الأربع ، الشافعية ، الحنفية ، المالكية ، الحنابلة وزيد بن علي وجمهور العلماء يجيزون البيع والشراء مع هذا النظام ، كل من سعر البضائع التي هي موضوع الصفقة يساوي السعر النقدي أو أعلى.

ومع ذلك تتطلب وضوح العقد ، أي الفهم بين البائع والمشتري أن البيع والشراء هما بالطريقة الائتمان. في هذا النوع من المعاملات ، يذكر البائع عادة سعرين هما السعر النقدي وسعر الائتمان. يجب أن يكون المشتري واضحًا تريد الشراء نقدًا أو بالطريقة الائتمان.

١- كالمثال للتوضيح ، كان محمد يريد أن يبيع الجوالة فعرضها على أحمد “اشتر يا أحمد هذه الجوالة بخمسين( ٥٠ ) مليون نقدا إذا كان الائتمان لمدة سنة واحدة ٦٥ مليون “. ثم احمدأجاب “حسنًا ، لقد اشتريت بنظام الائتمان ٦٥ مليونًا في سنة واحدة ثم يُسمح بهذا النوع من المعاملات

٢- من الأمر المختلف إذا كان العقد غير واضح. على سبيل المثال ، يعرض أحمد ” يا زكي اشتر الجوالة بخمسين  ٥٠مليون إذا كان الائتمان لمدة سنة واحدة كان ٦٥ مليون “. ثم أجاب زكي “حسنًا ، لقد اشتريتها.” بدون توضيح هل يشتري زكي نقدياً أو دائناً ، فهذه المعاملة باطلة ، أما عند حنفية فهي فاسدة ، لأنها صفقة تحتوي على بيعتين في البيعة.

٣- البيع والشراء بدفع ثمن البضاعة بالتقسيط لم تقع موجودة في ذلك عند فترة الرسول. يُطلق على بيع الائتمان بمصطلحات الفقه المعاصر اسم البيع بالتقسيط. إن نموذج البيع والشراء للمجتمع العربي في القرن السابع الميلادي ، لم يتم تقديمه إلا في البيع والشراء الى الاجل ، ولم يصل بعد إلى طريقة التقسيط. في ذلك الوقت ، عُرفت نماذج كثيرة للبيع والشراء بدفعات المؤجل، مثل بيع العينه .

تم الانتهاء من هذا النموذج لتجنب الربا. يحتاج الإنسان إلى رأس المال وكأنه يبيع ممتلكاته للآخرين ويعيد شراء البضائع بسعر أعلى مما كان عليه عند البيع ، لأن تأخر الدفع. المشاكل الأكاديمية التي نشأت عن ممارسة البيع والشراء دفعت بشدة في ذلك الوقت كانت حالة السعر الذي كان أعلى من السعر عند الدفع نقدًا وظهور ممارسة عقدين في صفقة واحدة. نهى النبي العقد. هناك تناقض بين هذه الممارسة وقواعد الشريعة الإسلامية التي توجه حياة المسلمين.

شروط البيع والشراء بنظام الائتمان في الفقه

في الفقه ، ألفة عقد بيع وشراء الائتمان لفظ بيع وشراء التقسيط في اللغة ، يعني التقسيط نفسه قسّم أو اجعل شيئًا ما إلى عدة أجزاء. على الرغم من أن هذا النظام هو نظام كلاسيكي ، إلا أنه ثبت حتى الآن لا تزال خدعة قوية للغاية للاستحواذ على السوق ، حتى هذا النظام يتم تطويره باستمرار مع تعديلات مختلفة. في الفقه قواعد ، الشراء والبيع عقد ممنوع موقوت. على سبيل المثال ، يقول أحدهم: “أنا أبيع منزلي لمدة شهر بسعر ١،٠٠٠،٠٠٠ روبية – “. بيان شخص ما ليس البيع والشراء ، بل الإيجار. القانون الذي يجب تطبيقه هو التأجير وليس البيع والشراء. البيع والشراء يحمل تبعات النقل الدائم للملكية. فيما يتعلق باختيار الكلمات في العقد ، فإنه لا يغير جوهر قواعد المعاملة. من أقوال علماء الفقه في البيع والشراء بنظام التسليف:

• الفقه الحنفية يمكن زيادة الأسعار بسبب التأخير الزمني. البيع نقدا مع الائتمان لا يمكن معادلته. لأن هناك المزيد قيمة وليس لا شيء. الدفع النقدي أفضل من مدفوعات الأجل.

• الفقه المالكية الإمام الشاطبي : يمكن أن يؤدي تأخير إحدى أدوات الصرف إلى زيادة السعر. أكد الإمام الزرقوني: لأن دورة الزمن لها نصيب من القيمة ، قليلًا أو كثيرًا ، بالطبع تختلف القيمة.

• الفقه السشافعية قال الإمام الشرازي: إذا اشترى أحدهم شيئاً بدفع متأخر ، فلا داعي للإخبار بالسعر النقدي ، لأن التأخر في السداد قيمته.

• الفقه الحنبلة قال الإمام ابن التيمية: الوقت المستدير له ثمن.

البيع والشراء بالدين هو مبادلة بين المال والسلع. إنه مثل البيع والشراء في محلات السوبر ماركت وشراء وبيع المركبات وشراء العقارات وبيعها. أما الديون والمبالغ المستحقة فهي معاملات بين نقود وأموال اقتراض نقود ، كما يرى السمرقندي: “القرض بالدرهم والدينار قرض”. ثم في المرحلة التالية ، تنطبق جميع الركائز والشروط التي تنطبق على البيع والشراء في بيع الائتمان هذا. ثانياً ، الشراء والبيع عن طريق الائتمان ليس ربا. لأن الربا يحدث في شيئين ، وهما:

 ١- القرض المثير للاهتمام ، مثل أحمد اقترض ١٠ مليون روبية من محمد بشرط أن يدفع له ١٢ مليون روبية فارق ٢مليون روبية 

٢- بيع وشراء العملة ، على أن يكون التبادل بين نفس العملات نقدًا ونفس الشيء ، ويجب أن يكون بيع وشراء العملات المختلفة نقدًا.

فإذا كان بغير نقود فهو يشمل الربا النسيئة كما أكد الإمام مالك والإمام الشافعي في بيان معنى حديث عبادة بن صاميت: “( اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَداً بِيَدٍ فَإِذَ اخْتَلَفَتْ هذِهِ اْلأَصْنَافُ فَبِيْعُوْا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ
. (حديث مسلم). بناءًا على نطاق الربا في الحديث ، يُسمح بالهامش على الائتمان للبيع والشراء. لأن الشراء والبيع بالائتمان في هذه المناقشة لا يعني شراء وبيع الأموال بالمال أو الدين والائتمان ، بل الشراء والبيع بالسلع (السلع(

يمكن القول إن التجارة الدينية مباحة بقرار من معهد الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي. كان الاجتماع السادس عشر في ٢٠ مارس ١٩٩٠ في جدة حيًا تجاريًا حيويًا. اتحاد: وهل له علاقة بالزواج والثمن؟ أما إذا شك في عدم اتفاق بين السعرين فالبيع باطل. ٢. في التداول النقدي ، يجب أن يكون هناك اتفاق سلام في هذا الوقت. (مجلة معهد الفقه الإسلامي السادس العدد ١ ص ١٩٣). وعلى حد تعبير الجماعة الفقهية: “جزء من الثمن الموقوت.

ربما هذا كل ما يمكنني قوله ، إذن الشراء والبيع بالائتمان مسموح به في الشريعة الإسلامية مما يسهل أيضًا على أولئك الذين يرغبون في شراء شيء يريدونه على الرغم من أنهم لا يستطيعون سداد الشراء مباشرة ، يمكنهم تدريجيًا باستخدامه فيه. الاتفاق بين البائع والمشتري دون خداع أي من الطرفين. كما هو مذكور في الشرح أدناه:

١- القانون الأصلي في المعاملة جائز ما لم يكن هناك نصوص شريعة وشرعية تحرمها وتنهيها. خلافا لعبادة المهزهة ، فالشريعة الأصلية محرمة ما لم يكن هناك نص يأمرها بذلك.

وعليه ، فلا داعي للتشكيك في الحجة التي تعترف بصحة المعاملة بالمعاملة ، ما دام لا حجة ضدها ، فإن المعاملات بالمعاملة صحيحة ومشروعة.

٢- نصوص كيومان من القرآن سورة البقرة (٢) الآية ٢٧٥: “… و أحل الله البيع وحرم الربا “. (سورة البقرة (٢): ٢٧٥).

في هذه الآية أكد الله على صحة البيع والشراء بشكل عام ، وهذا الحلال يشمل جميع أنواع البيع والشراء ، بما في ذلك بيع وشراء الائتمان ، وكذلك رفض وتحريم مفهوم الرباوي.

٣- هناك عنصر مساعدة في معاملات البيع والشراء الائتمانية ، لأن المشتري يجعل من الممكن الحصول على البضائع المطلوبة دون الحاجة إلى الدفع مباشرة.

ومبدأ العون يتماشى مع روح القرآن في سورة المائدة (٥) الآية ٢: “وَتَعَاوَنُوۡا عَلَى الۡبِرِّ وَالتَّقۡوٰى‌ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوۡا عَلَى الۡاِثۡمِ وَالۡعُدۡوَانِ‌ ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ‌ؕ اِنَّ اللّٰهَ شديد العقاب “.

٤- من مصلحة البائع أن يرفع سعر البيع أعلى من السعر النقدي ، لأن هناك فترة سداد إضافية كجزء من سعر البيع ، وليس كتعويض عن الوقت ، والتي تصنف على أنها ربا.

وأصبح من الشائع أن للسلعة قيمًا مختلفة ويمكن أن تتغير قيمتها من وقت لآخر. ومن جمهور علماء الفقه الذين يظنون ذلك الأحنف ، ومن أتباع الإمام عاصي الشافعي وزيد بن علي ومؤيد بالله.

٥- تستند معاملات المعاملات على المبدأ المخلبي. جاء شاري لتبسيط الشؤون الإنسانية وتخفيف العبء الذي كان يتحمله. بالإضافة إلى ذلك ، لن تحظر الشريعة جميع أشكال المعاملات ما لم تتضمن عناصر القهر. كالربا والظلم والكنز والاحتيال وغيرها.

إن شراء وبيع الائتمان سيفيدان الطبقة الوسطى الدنيا ، مما يجعل من الممكن الحصول على السلع المطلوبة بأموال محدودة.

وبالتالي ، فإن بيع وشراء البضائع بالائتمان ، بما في ذلك السيارات الآلية ، ليس اتفاق دين أو معاملة سلع ربوية ، ولكنه بيع وشراء خالص معترف به قانونًا في الشريعة الإسلامية. طبعا الأحكام المذكورة أعلاه

ومن حكمة الله البيع والشراء:

١- عن طريق بيع وشراء المسلم يمكن أن يحصل على ممتلكات شرعية ، حتى يتمكن من حماية نفسه من التسول مقابل المال.

٢- استخدام الكنوز في طاعة الله مثل الصدقات وغيرها.

٣-  يمكن للتجارة التغلب على الكسل والبطالة.

٤-  تساعد الشركات الناس على تحقيق رفاهيتهم ، مثل الغذاء والدواء والمأوى والملابس. إذا كان البائع ينوي مساعدة المسلمين في التجارة ، فيتم الدفع له.

الخاتمة

لذا فإن الاستنتاج هو أن البيع والشراء بالدين مسموح به في المبدإ الإسلامي. لأن البيع والشراء بالدين هو تبادل بين المال والسلع , ولكن هناك العديد من الأمور التي يجب تحقيقها مثل اتفاق الطرفين على العقد ، لا يشترط دفع الزيادة ، أو غرار / غش ،  من رباوي ، عدا عن ذلك ، يجب أن نستخدم أخلاقيات العمل في الإسلام التي تجسدها رسول الله دائمًا مثل الصديق ، وفطانة ، والأمانة ، والتبليغ.

فمن هذا يقال: أن بيع الإئتمان جائز بقصد نيل البركة و الإستعان بين الناس على البر و التقوى.

 

 فهرس:

1 الإمام مصطفى ، فقيه معمله معاصر (جاكرتا: Rajawali Pers ، 2016) ، ص. 49. 2 المرجع نفسه ، ص 50

فتوى مجلس الترجيح و Tajdid ص المحمدية

فقه Muamalah Maaliyah ، معايير الشريعة لإرواندي ترمزي ومشاركوه.

جمهورية الدكتورةوني سهروني ، عضو مجلس العلماء الإندونيسي